أصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة الداخلة حكماً بالسجن النافذ لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق الأمين العام لإحدى الهيئات الحقوقية، بعد إدانته بتهم النصب والاحتيال وانتحال صفة، في قضية أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية.
القضية تفجرت عقب شكاية تقدمت بها هيئة حقوقية من الدار البيضاء، تتهم المسؤول الحقوقي باستغلال موقعه للقيام بممارسات مشبوهة تضمنت محاولات ابتزاز، وهو ما اعتبرته مصادر حقوقية “تجاوزاً خطيراً” للعمل المدني.
التحقيقات المتواصلة مرشحة للكشف عن أسماء أخرى يُشتبه في ضلوعها في قضايا مشابهة داخل الوسطين الحقوقي والسياسي، مما قد يجعل الملف يأخذ أبعاداً أكبر خلال الفترة المقبلة
