في خطوة قضائية قد تغيّر مسار مسيرته الكروية، تقدمت النيابة العامة في نانتير الفرنسية بطلب رسمي لإحالة الدولي المغربي أشرف حكيمي إلى المحكمة الجنائية، على خلفية اتهامه في قضية اغتصاب تعود إلى بداية عام 2023، وهي التهمة التي ظل بسببها تحت الرقابة القضائية منذ مارس من العام نفسه.
القضية التي فجّرت جدلاً واسعًا في الأوساط الرياضية والإعلامية، تعود إلى إفادة تقدمت بها شابة فرنسية (24 عامًا)، اتهمت فيها نجم باريس سان جيرمان باستدراجها إلى منزله بعد تواصل بينهما عبر تطبيق إنستغرام، حيث زعمت أنه أرسل لها سيارة خاصة لنقلها إلى فيلته، وهناك تعرضت لما وصفته بـ”اعتداء جنسي رغم رفضها الصريح”، قبل أن تتمكن من الهرب بمساعدة صديقتها.
النيابة العامة، وبعد سلسلة من التحقيقات، أحالت الملف إلى قاضي التحقيق بمحكمة أو-دو-سين، مع توصية بالإحالة على المحكمة الجنائية، ما يفتح الباب أمام محاكمة محتملة ستعيد وضع اللاعب تحت الأضواء، ليس بفضل إنجازاته، بل بسبب تهم ثقيلة تُهدد صورته ومشواره الرياضي.
من جهة الدفاع، وصفت محامية حكيمي، فاني كولان، هذا التطور بأنه “غير مبرر”، مؤكدة غياب أدلة دامغة تدين موكلها، ومشددة على أن الفريق القانوني سيتخذ كافة الإجراءات القانونية للطعن في القرار.
أما محامية المشتكية، راشيل-فلور باردو، فقد اعتبرت أن خطوة النيابة تمثل “انتصارًا مبدئيًا للعدالة”، وتعكس جدية الملف، وتمنح موكلتها أملًا في محاسبة المتهم، وفق تعبيرها.
القضية، التي تُعد واحدة من أكثر الملفات حساسية في مسيرة نجم المنتخب المغربي، دخلت الآن مرحلة دقيقة قد ترسم مستقبل حكيمي المهني والشخصي، في وقت تزداد فيه الانقسامات بين من يؤمن ببراءته إلى حين ثبوت العكس، ومن يعتبر أن مؤشرات الملف تستدعي محاكمة علنية
