في مشهد يتكرر مع بداية كل موجة حر، عادت أسعار الدجاج لتسجل ارتفاعاً مفاجئاً في الأسواق المغربية، حيث تراوح ثمن الكيلوغرام الواحد ما بين 16 و23 درهماً، ما شكل عبئاً إضافياً على القدرة الشرائية للأسر التي لم تتعاف بعد من موجات الغلاء السابقة.
مصادر مهنية تعزو هذا الارتفاع إلى نفوق أعداد كبيرة من الدواجن داخل الضيعات الصغيرة، بسبب موجة الحر الشديدة التي اجتاحت عدداً من المناطق، خاصة في ظل غياب التجهيزات التقنية الضرورية لمواجهة الظروف المناخية القاسية. وهو ما أدى إلى تراجع كبير في العرض مقابل طلب موسمي متزايد.
ارتفاع كلفة الأعلاف وتكاليف التبريد زاد من تعقيد الوضع، إذ أضحى المنتجون يواجهون صعوبات في تغطية المصاريف الأساسية، ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار النهائية، لا سيما في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء ومراكش وفاس، التي تشهد ضغطاً استهلاكياً مرتفعاً في فصل الصيف.
وتعمقت الأزمة مع استمرار غياب تدخلات تنظيمية واضحة أو وجود مخزون استراتيجي يخفف من حدة التقلبات، ما فتح الباب أمام المضاربات وتفاوت الأسعار بين المناطق، في غياب أي مراقبة فعالة للسوق.
وفي الوقت الذي تنتظر فيه الأسر المغربية حلولاً عاجلة لاحتواء هذا الارتفاع، تبقى آمالها معلقة على تدخل حاسم من الجهات الوصية لإعادة التوازن إلى السوق وضمان استقرار الأسعار، خصوصاً في ظل سياق اقتصادي واجتماعي متقلب
