في تطور قضائي لافت يعكس تصاعد وتيرة التصدي لاختلالات التسيير في الجماعات الترابية، قرّر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس إحالة جواد الدواحي، رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رفقة ثمانية متهمين آخرين، على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، للنظر في تهم تتعلق باختلالات مالية جسيمة شابت تسيير المجلس.
وجاء هذا القرار بعد تحقيقات معمقة باشرتها الفرقة الجهوية للدرك الملكي، كشفت عن وجود مؤشرات قوية على شبهات اختلاس وتبديد أموال عمومية، فضلاً عن خروقات في تدبير الصفقات وسندات الطلب، وغياب التبرير القانوني لصرف مبالغ مالية هامة. التحقيقات شملت الاستماع إلى عدد من المقاولين المرتبطين بصفقات المجلس، كما تمت زيارة مقر المؤسسة لجمع الوثائق التي توثق المساطر المعتمدة والاختلالات المسجلة.
وكان قاضي التحقيق قد قرر متابعة الدواحي في حالة سراح مؤقت مع فرض كفالة مالية قدرها 15 ألف درهم، بعد سلسلة من جلسات الاستنطاق الأولي والتفصيلي التي خلصت إلى وجود قرائن قوية تستدعي الإحالة على المحاكمة.
وينتظر أن تشرع غرفة جرائم الأموال في محاكمة المعنيين خلال الأسابيع المقبلة، في ملف يحظى باهتمام واسع من الرأي العام المحلي والوطني، نظراً لطبيعة التهم المرتبطة بتدبير الشأن العام، ومسؤوليات المتهمين داخل مؤسسة ترابية كان من المفترض أن تخدم التنمية بالإقليم لا أن تُثقلها بالشبهات
