في فصل قضائي صارم ضد استغلال النفوذ والعنف المفضي إلى الموت، قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء، بالسجن النافذ لمدة ثماني سنوات في حق النائب الثاني لرئيس جماعة أنكال بإقليم الحوز، وذلك بعد إدانته بتهمة “الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه”، على خلفية اعتدائه على رجل سبعيني توفي بعد تلقيه ضربة قاتلة على الرأس.
تفاصيل المأساة تعود إلى مطلع أبريل 2025، حين تقدم الضحية، أحد سكان دوار “إمين تلا”، بشكاية رسمية لدى مصالح الدرك الملكي بأمزميز، أكد فيها تعرّضه لاعتداء بعصا من طرف المسؤول الجماعي، عقب خلاف تطور إلى عنف بدني. الضربة العنيفة تسببت له في نزيف دماغي خطير، دخل على إثره في حالة حرجة انتهت بوفاته يوم 6 أبريل، ما أثار حالة من الصدمة في أوساط عائلته وسكان المنطقة.
المسؤول المتورط حاول في البداية التواري عن الأنظار، قبل أن يسلم نفسه لاحقاً للسلطات، حيث أمرت النيابة العامة بإيداعه سجن الوداية ومتابعته في حالة اعتقال إلى حين صدور الحكم.
القرار القضائي لقي ترحيباً واسعاً في صفوف عائلة الضحية والرأي العام المحلي، الذين رأوا فيه تجسيداً للعدالة ورسالة واضحة مفادها أن لا أحد فوق القانون، حتى وإن تعلق الأمر بشخصية منتخبة تشغل موقع مسؤولية عمومية. الواقعة أعادت إلى الواجهة النقاش حول أخلاقيات المرفق الجماعي وسلوك من يُفترض أن يكونوا قدوة في احترام القانون وخدمة المواطن
