في تحول كبير يشهده قطاع النقل الحضري بالمغرب، تم الإعلان عن تخصيص 11 مليار درهم لتحديث أسطول الحافلات في مختلف المدن. هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليص الفوارق المجالية بين الجماعات الحضرية.
تتضمن المبادرة توزيع هذه الموارد المالية على 37 مدينة مغربية، في إطار برنامج وطني شامل يسعى لتجديد ما يقارب 1800 حافلة، بتمويل مشترك بين الدولة والجماعات المحلية وشركات التدبير المفوض. وقد تم توقيع عدة اتفاقيات لإطلاق هذا المشروع الطموح، الذي يُنتظر أن يُحدث تغييرًا كبيرًا في البنية التحتية للنقل العمومي، ويخفف الضغط على الشبكات القديمة التي تعاني من التآكل وعدم القدرة على تلبية الطلب المتزايد.
تُعد هذه المبادرة محاولة للاستجابة لاحتياجات المواطنين اليومية في التنقل، وخاصة الفئات ذات الدخل المحدود التي تعتمد بشكل أساسي على وسائل النقل العامة. كما يُتوقع أن يسهم هذا الاستثمار في خلق فرص عمل وتحفيز الاقتصاد المحلي من خلال تنشيط سوق العربات وخدمات الصيانة والإدارة.
تعكس هذه الخطوة توجهاً جديداً لإعادة الاعتبار للخدمة العمومية، وجعل النقل الحضري أداة فعّالة للتنمية الحضرية، وتعزيز التماسك الاجتماعي وتحقيق العدالة المجالية بين مختلف مناطق المملكة
