في تطور مثير في ملف السمسرات القضائية، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إيداع ثلاثة موظفين تابعين لوزارة العدل سجن عكاشة بعد تورطهم في شبكة إجرامية تلاعبت بالأحكام القضائية. هؤلاء الموظفون كانوا من بين ثمانية مشتبه فيهم تم إحالتهم على التحقيق في وقت سابق هذا الشهر. كما قرر القاضي متابعة موظف آخر بكفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، بينما تم متابعة آخرين في حالة سراح مع فرض المراقبة القضائية.
القضية التي انفجرت في بداية يوليوز الجاري، تتعلق بشبكة إجرامية ضالعة في التلاعب بالأحكام القضائية، والإرشاء، والارتشاء، حيث كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في وقائع متعلقة بالتوسط بين موظفين عموميين وبعض الأفراد المتورطين في قضايا سمسرة قضائية. وقد أدت التحقيقات إلى توقيف 23 شخصًا، بينهم نساء، فيما تم تمديد الحراسة النظرية في حقهم لاستكمال التحقيقات.
تنتظر هذه القضية مزيدًا من المفاجآت في الأيام المقبلة مع احتمال تورط مسؤولين آخرين في هذه الشبكة المشبوهة.
