وافقت الحكومة المغربية، خلال اجتماعها اليوم الخميس 3 يوليوز 2025، على مرسوم جديد يحدد السقف الأعلى للقروض الصغرى والأموال التي يمكن لمؤسسات التمويل الصغير تلقيها وتداولها. هذه الخطوة، التي قدمتها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، تأتي لتفعيل مقتضيات قانون صدر سنة 2021 يهم تنظيم التمويلات الصغرى.
المرسوم يروم إلى ضبط المبلغ الأقصى للقروض التي تقدمها هذه المؤسسات، بما يتلاءم مع طبيعتها وأهدافها وقدرتها المالية، كما يحدد المعايير المرتبطة بتلقي الأموال ومزاولة أنشطة التأمين البسيطة. الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو تمكين فئات ذوي الدخل المحدود، وكذا المقاولات الصغيرة جدا، من ولوج أسهل وأوضح للتمويل، بما يساعدهم على إطلاق أو تطوير مشاريع إنتاجية وخدماتية تدر دخلا وتوفر مناصب شغل.
وفي سياق آخر، اطلعت الحكومة على اتفاق تم توقيعه في الرباط في 16 يناير 2025، يهم احتضان المغرب لمكتب وطني جديد تابع لوكالة تنمية الاتحاد الإفريقي (أودا-نيباد)، وصادقت على مشروع قانون يقر هذا الاتفاق.
كما شهد الاجتماع مجموعة من التعيينات في مناصب المسؤولية العليا، شملت قطاعات متعددة، منها وزارة إعداد التراب الوطني، والتعليم العالي، والعدل، والتكوين المهني، والصناعة التقليدية. أسماء جديدة التحقت بمراكز القرار، في خطوة تعكس دينامية التغيير الإداري وتعزيز آليات التدبير العمومي في مختلف المجالات.
