قررت محكمة الاستئناف بالرباط تأجيل جلسة محاكمة قضية فساد مالي كبيرة تعرف إعلامياً بـ”ملف قاضي تطوان”، التي تضم بين المتهمين قاضياً سابقاً في محكمة الاستئناف بتطوان إلى جانب محامين وموثق ومقاول وعدد من الوسطاء. جاءت هذه الخطوة بعد تقديم الطرف المدني ملاحظات ومطالب جديدة استدعت منح دفاع المتهمين مهلة للاطلاع عليها، مع تحديد موعد جديد للجلسة الأسبوع المقبل.
تعود تفاصيل القضية إلى عام 2023، حين سربت تسجيلات صوتية صادمة نسبتها زوجة أحد القضاة المتهمين، كشفت عن شبهات بيع أحكام وتدخلات مشبوهة داخل محكمة الاستئناف بتطوان. هذا ما دفع النيابة العامة والشرطة القضائية إلى فتح تحقيق شامل أسفر عن متابعة 11 شخصاً بينهم قاضيان متقاعدان وعدد من المهنيين والموظفين. وتفاوتت أوضاعهم القانونية بين الاعتقال والسراح والمراقبة القضائية.
تكشف التحقيقات عن شبكة فساد منظمة تورطت في التلاعب بقضايا مدنية وحوادث سير، مما أثار اهتماماً واسعاً في الرأي العام المغربي بسبب خطورة الاتهامات التي تمس نزاهة القضاء واستغلال النفوذ بشكل منهجي. القضية ما تزال في طور البحث وسط توقعات بمزيد من التطورات في الجلسات القادمة.
