قضت محكمة الجنح التلبسية في فاس بسجن نصاب ستة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم، بعد تورطه في الاحتيال على مجموعة من العاطلين عن العمل عبر وعدهم بتوظيف وهمي في قطاع التعليم. المتهم اتهم بالنصب، وانتحال صفة مهنية مزيفة، إضافة إلى التزوير واستعمال وثائق مزورة تم إعدادها عبر الإنترنت تحمل شعار وزارة التربية الوطنية.
تم إتلاف الوثائق المزيفة وأعيدت الاعترافات التي استخلصها من الضحايا خلال التحقيقات إلى أصحابها، فيما برأت المحكمة صديقه من تهمة المشاركة في الاحتيال. وأفادت المحكمة أنها استمعت إلى ثمانية ضحايا كانوا قد دفعوا مبالغ مالية متفاوتة للنصاب الذي خدعهم وأوهمهم بالعمل في سلك التعليم قبل أن تتبدد أحلامهم وتقدم شكايات أدت إلى إيقافه وإيداعه السجن، بينما ظل صديقه حراً.
المحكمة قبلت تنازل الضحايا عن حقوقهم المدنية في مواجهة المتهم، وألزمت الأخير بتحمل كافة التكاليف القضائية، بعد متابعة القضية لأكثر من شهر مع توفير كل الضمانات القانونية للمتهمين والضحايا.
