أصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة تنغير حكماً قضائياً يقضي بمعاقبة مفتش شرطة يعمل في المفوضية المحلية بخمسة أشهر حبسا نافذا، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 درهم، إثر تورطه في عدة مخالفات قانونية.
وجاء توقيف المفتش بعد متابعة قضائية دقيقة تحت إشراف النيابة العامة، حيث تم اعتقاله من طرف عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتنغير، ووُضع تحت الحراسة النظرية للتحقيق في التهم الموجهة إليه، قبل عرضه على وكيل الملك.
التهم الموجهة لمفتش الشرطة تشمل:
ممارسة العنف الجسدي واللفظي ضد زوجته
السب والقذف ضد امرأة بسبب جنسها
إهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه
إهانة أحد رجال القضاء أثناء تأدية واجبه
إعطاء قدوة سلبية لأبنائه بسوء السلوك
التلفظ بعبارات مسيئة للدين الإسلامي تمس الذات الإلهية
وتعود تفاصيل القضية إلى نزاع عائلي حاد تطور إلى أعمال عنف وإهانات، قبل أن يتجاوز المتهم حدود القانون بالتلفظ بألفاظ تمس المعتقدات الدينية، فضلاً عن تعديات على موظفين عموميين خلال أداء مهامهم.
هذا الحكم يؤكد حرص القضاء على تطبيق القانون بكل صرامة، خاصة في قضايا تتعلق بأمن المواطنين واحترام القيم الدينية والمؤسسات الرسمية.
