أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس حكماً بالسجن النافذ على محامية وكاتبتها، بعدما أدانتهما بتهم الاحتيال والنصب على رجال أعمال. المحكمة قضت بسجن المحامية أربع سنوات مع غرامة مالية، إضافة إلى إلزام المدانين بإعادة الأموال المسروقة وتعويض الضحايا بمبلغ رمزي. كما حكم على كاتبة المحامية بالسجن لعامين، فيما نال شقيقان حكم سنة ونصف لكل منهما، وشخص آخر حكم عليه بسنة واحدة.
القضية، التي أثارت جدلاً واسعاً، كشفت عن شبكة احتيال منظمة استغلت المحامية موقعها المهني لاستدراج ضحاياها بوعود كاذبة، قبل أن تنجح التحقيقات في تفكيكها وتقديم المتورطين إلى العدالة.
