صادق المؤتمر الـ32 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي انعقد مؤخرًا، على عدد من المواقف الوطنية والدولية، أبرزها التشبث الراسخ بوحدة التراب المغربي ورفض جميع المحاولات التي تستهدف المساس بالسيادة الوطنية على الأقاليم الجنوبية.
وفي بيان ختامي تلاه رئيس الجمعية، الحسين الزياني، أعلن المحامون دعمهم القوي لمبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها المملكة المغربية كحل وحيد وواقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء، مشددين على ضرورة تفعيل الدبلوماسية الموازية في الدفاع عن القضية أمام المحافل الدولية.
ودعا المؤتمر إلى إعداد دليل عملي للترافع عن القضية الوطنية، يتضمن الأبعاد القانونية والتاريخية والثقافية والحقوقية، مع ترجمته إلى اللغات المعتمدة لدى المنظمات الدولية. كما أوصى بعقد دورات تكوينية متخصصة في القانون الدولي لتعزيز قدرات المحامين في مجال الدفاع عن القضية.
من جهة أخرى، طالب المؤتمر برفع الحصار المفروض على المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف، مدينًا الانتهاكات الجسيمة التي تطال حقوقهم الأساسية، ومعبرًا عن ارتياحه لارتفاع عدد الدول الداعمة لمغربية الصحراء وافتتاح قنصليات لها في الأقاليم الجنوبية.
وفي سياق متصل، عبّر المؤتمر عن تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني، مستنكرًا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وما خلفه من مجازر ودمار. كما دعا المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية إلى تسريع إجراءات المحاسبة بحق قادة الاحتلال المسؤولين عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية.
ورفض المحامون أي تعامل مهني مع مؤسسات الاحتلال، معتبرين ذلك خرقًا لأخلاقيات المهنة وخيانة لمبادئ العدالة الدولية، مؤكدين إحداث لجنة دائمة لرصد وتوثيق الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية والعمل على إحالة الملفات إلى الهيئات القضائية المختصة بالتنسيق مع منظمات حقوقية.
كما دعا المؤتمر إلى تكثيف الجهود الدولية لإيجاد حلول سياسية للأزمات في العالم العربي، مؤكدًا رفض التدخلات الأجنبية التي تزيد من تعقيد الأوضاع، ومشددًا على ضرورة إصلاح النظام الدولي بشكل يعزز العدالة وينهي سياسة الكيل بمكيالين، مع التنديد بالأنشطة الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء وكل من يقف وراءها.
