أطلقت البنوك المغربية خلال الأيام الأخيرة تحذيرات قوية لملايين المواطنين بسبب تصاعد غير مسبوق في محاولات الاحتيال الإلكتروني، التي باتت تستهدف مباشرة التطبيقات البنكية والمعطيات الشخصية، في ظل موجة جديدة من الهجمات الإلكترونية تعصف ببعض المواقع الرسمية في البلاد.
مصادر مصرفية أفادت بأن القراصنة طوروا أساليب خادعة جديدة، أبرزها إرسال رسائل إلكترونية أو إجراء مكالمات هاتفية مشبوهة توهم الضحية بأنها من المؤسسة البنكية وتطلب معلومات حساسة بحجة الطابع الاستعجالي. هذه الرسائل، التي تكون غالبًا مليئة بالأخطاء اللغوية، تهدف إلى الإيقاع بالزبناء في شباك الاحتيال.
وفي ظل هذا الوضع المقلق، سارعت المؤسسات البنكية إلى دعوة الزبناء لعدم التفاعل مع أي مراسلات مشكوك فيها، والامتناع تمامًا عن النقر على الروابط غير الموثوقة، مع التبليغ الفوري عبر القنوات الرسمية لأي محاولة تثير الريبة.
تزامنًا مع هذه التحذيرات، نبّه خبراء في الأمن الرقمي إلى انتشار برمجيات خبيثة تستهدف بشكل مباشر الهواتف الذكية، خصوصًا عند تحميل تطبيقات من مصادر مجهولة أو فتح مرفقات إلكترونية مضللة. هذه البرمجيات قادرة على التجسس على الجهاز بالكامل، بما في ذلك تسجيل ضغطات المفاتيح، والوصول إلى الحسابات البنكية.
وتبرز خطورة هذه الفيروسات في كونها تنتقل بطرق خبيثة، عبر روابط وهمية تحمل أسماء أصدقاء أو أقارب، مما يجعل المستخدم أقل حذرًا، وأكثر عرضة للوقوع ضحية.
وسُجلت بالفعل حالات متفرقة في عدد من المدن، حيث تلقى زبناء مكالمات من أشخاص ينتحلون صفة موظفين بنكيين، ونجحوا في الحصول على معطيات سرية، استُعملت لاحقًا في تنفيذ عمليات تحويل مشبوهة وسحب غير مشروع للأموال، غالبًا دون أن يلاحظ الضحية ذلك في الوقت المناسب.
وتبقى التطبيقات البنكية على الهواتف الذكية أكثر عرضة لهذه الهجمات، خاصة عندما يتم ربط الحسابات بأرقام يسهل اختراقها، حتى في ظل استخدام كلمات مرور معقدة. وهذا ما دفع البنوك إلى تعزيز حملات التوعية والرفع من وتيرة المراقبة، لتفادي الانزلاقات الرقمية التي قد تكون كلفتها باهظة بالنسبة للمواطنين.
وفي ظل هذا الوضع المقلق، تبدو الحاجة ملحة لتعزيز الثقافة الرقمية لدى المستخدمين، واعتماد المزيد من التدابير الاحترازية الفردية، فالأمن الرقمي لم يعد مجرد خيار، بل ضرورة يومية.
