أدخل القانون رقم 02.24 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي تغييرات جوهرية، من أبرزها تمكين الأشخاص الذين لم يستوفوا الحد الأدنى للاشتراك من الاستفادة من معاش التقاعد. ووفقًا لما ورد في العدد 7383 من الجريدة الرسمية، فقد تم تخفيض الحد الأدنى للاشتراك إلى 1320 يوم عمل، أي ما يعادل حوالي 4 سنوات و3 أشهر، بدلًا من 10 سنوات و4 أشهر التي كانت معتمدة سابقًا.
القانون الجديد يتيح للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا، والذين راكموا ما بين 1320 و3239 يومًا من العمل بأجر، الاستفادة من معاش التقاعد وفقًا لعدد الأيام المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما يشمل هذا الإجراء، بأثر رجعي، الأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد بين فاتح يناير 2023 وتاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، شريطة أن يكون لديهم ما لا يقل عن 1320 يومًا من التأمين وأقل من 3240 يومًا.
وتتراوح قيمة المعاشات بين 600 درهم و1000 درهم شهريًا، حيث سيحصل الذين لديهم بين 1320 و1704 أيام عمل على 600 درهم، في حين ترتفع القيمة تدريجيًا لتصل إلى 1000 درهم شهريًا لمن يمتلكون بين 2856 و3239 يوم عمل. أما المؤمن لهم الذين بلغوا سن 60 عامًا قبل فاتح يناير 2023، فلن تشملهم هذه الأحكام الجديدة.
القانون نص أيضًا على ضرورة تقديم طلبات الاستفادة من هذا الإجراء عبر مختلف الوسائل المتاحة، بما في ذلك المنصات الإلكترونية، في أجل لا يتجاوز 24 شهرًا من تاريخ دخوله حيز التنفيذ. كما تضمن إجراءات لتعزيز تحصيل ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإضفاء صبغة الديون العمومية عليها، إلى جانب تعزيز الرقمنة في تقديم الوثائق والتصريحات، وتمكين الصندوق من إدارة أنظمة أخرى للحماية الاجتماعية بموجب نصوص تشريعية أو اتفاقيات.
وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان استفادة أوسع من أنظمة التقاعد، خاصة لفئة الأجراء الذين لم يتمكنوا من استكمال عدد سنوات الاشتراك المطلوبة في النظام السابق.
