أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس حكمًا بالسجن النافذ لمدة سنتين لكل من عدلين شقيقين، بعد إدانتهما بالمشاركة في تزوير محرر رسمي، في حين تمت تبرئتهما من تهمة النصب. كما أدانت المحكمة متهمًا ثالثًا بالعقوبة نفسها لنفس التهمة، بينما قضت ببراءة متهم رابع من كافة التهم المنسوبة إليه.
وتعود تفاصيل القضية إلى تزوير رسم شراء عقار مملوك لعائلة، حيث قررت المحكمة إتلافه بعد مناقشة الملف في عشرين جلسة امتدت على مدى 14 شهرًا، مع تأجيل البت فيه عدة مرات لاستكمال إجراءات محاكمة المتهمين، خاصة بعد اعتقال أحد العدلين وإجراء المسطرة الغيابية في حق شقيقه ومتّهم آخر كانا متابعين في حالة سراح مؤقت.
كما ألزمت المحكمة المتهمين الثلاثة بأداء تعويض مدني قدره 40 ألف درهم لكل واحد من الضحايا، نظرًا للضرر الذي لحقهم جراء استخدام الوثيقة المزورة في نزاعهم العقاري مع المتهم الثالث.
