أحدث القانون الجديد للضمان الاجتماعي تغييرات جذرية غير مسبوقة، أثارت ردود فعل واسعة في الأوساط المهنية والاجتماعية. هذا القانون أعاد رسم صلاحيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معزّزًا دوره في إدارة أنظمة حماية اجتماعية جديدة، سواء عبر تشريعات قانونية أو اتفاقيات خاصة. كما منح المدير العام سلطات موسعة، وفتح الباب أمام تأسيس شركات تابعة تهدف إلى تحسين الخدمات وتطوير آليات التسيير.
من أبرز المستجدات التي جاءت بها هذه التعديلات، اعتماد راتب الشيخوخة لفئات لم تكن تستفيد سابقًا من أي معاش، حيث تم تحديد تعويض شهري للفئات التي راكمت عددًا معينًا من أيام الاشتراك. كما أقرت آلية انتقالية لضمان إدماج المستحقين تدريجيًا في النظام الجديد، ما يعكس توجهاً نحو توسيع دائرة الحماية الاجتماعية، رغم أن قيمة المعاشات المقترحة أثارت تساؤلات حول مدى قدرتها على تحسين المستوى المعيشي للمستفيدين.
