أصدرت محكمة الاستئناف المتخصصة في جرائم الأموال بفاس، مساء الأربعاء الماضي، حكما بتأييد العقوبة الصادرة في حق ثلاثة عناصر من القوات المساعدة كانوا مكلفين بمراقبة السواحل القريبة من الناظور. وجاء ذلك بعد إدانتهم بتسهيل عمليات تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر البحر، مقابل مبالغ مالية تلقوها من تجار المخدرات.
وتضمنت الأحكام الصادرة بحقهم عقوبة السجن لمدة سنتين نافذتين، بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 15 ألف درهم لكل واحد منهم. كما ألزموا بدفع تعويض مالي ضخم بقيمة 66 مليون و854 ألف درهم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وجاءت هذه الإدانة بناءً على تحقيقات دقيقة، شملت تفريغ تسجيلات صوتية لمكالمات هاتفية بين المتهمين وأحد كبار مهربي المخدرات، إضافة إلى صور ووثائق تثبت تورطهم في العملية. كما أكدت التحريات أن العناصر الأمنية الثلاثة حصلوا على 10 ملايين سنتيم لكل منهم مقابل تسهيل التهريب عبر نقاط ساحلية خاضعة لحراستهم.
ورغم محاولة الدفاع الدفع بحداثة تجربة المتهمين ووقوعهم تحت تأثير الإغراء والتهديد، إلا أن الأدلة الموثقة كانت كافية لتثبيت إدانتهم وإصدار الأحكام بحقهم.
