يواجه حاملو شهادات الماستر في القانون العام بالمغرب استبعادًا من مباريات التوظيف في القطاع العمومي والجماعات الترابية، وذلك بسبب شرط جديد يفرض تطابق تخصص الماستر مع “العلوم الإدارية”. هذا الشرط أدى إلى رفض ملفات العديد من المرشحين، رغم دراستهم في تخصصات قريبة مثل “القانون العام الداخلي وتنظيم الجماعات الترابية” و”القانون الإداري المعمق”.
الأستاذ الجامعي صالح النشاط أعرب عن استغرابه من هذا الشرط، مشيرًا إلى أن القانون الإداري يُدرّس ضمن شعبة القانون العام، وأن إقصاء حاملي هذه الشهادات غير مبرر. وأضاف أن بعض المؤسسات العمومية تطلب من المترشحين تقديم “شهادة إثبات التخصص” موقعة من عميد الكلية أو المنسق البيداغوجي، إلا أن هذه الشهادات لا تُعتمد دائمًا، مما يحرم المترشحين من المشاركة في المباريات.
هذه التطورات تأتي في وقت أعلنت فيه الحكومة عن خطة لإنعاش التشغيل بميزانية 14 مليار درهم لعام 2025، مما يثير تساؤلات حول توافق هذه السياسات مع شروط التوظيف الحالية. الطلبة المتضررون يطالبون بتدخل الجهات المعنية لإعادة النظر في هذه الشروط وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الخريجين
