شهد المغرب اليوم استجابة واسعة لدعوة الإضراب العام التي أطلقتها المركزيات النقابية، تعبيرًا عن رفضها للقانون التنظيمي للإضراب الذي صادق عليه مجلس النواب. الإضراب شل قطاعات حيوية، منها التعليم والصحة والنقل والمالية والفوسفاط، حيث تجاوزت نسبة المشاركة التوقعات، وفقًا لمصادر نقابية.
وأفادت التقارير أن نسبة الإضراب في بعض القطاعات، مثل الفوسفاط والموانئ، بلغت مستويات غير مسبوقة، ما يعكس حجم الرفض للقانون الذي تعتبره النقابات تقييدًا للحقوق النقابية. وأكد الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن الإضراب عرف نجاحًا كبيرًا في مختلف المدن والأقاليم، مشيرًا إلى أن التعبئة مستمرة في وجه محاولات الحكومة التقليل من تأثيره.
في السياق ذاته، أشارت مصادر نقابية إلى أن الإضراب تخللته بعض الضغوط الإدارية، لكنها لم تؤثر على حجم المشاركة، التي ناهزت 85% وفق التقديرات الأولية. وبالتوازي مع هذا التصعيد، قررت بعض النقابات تمديد الإضراب ليوم إضافي، في خطوة تؤكد استمرار المواجهة بين الفاعلين النقابيين والحكومة بشأن هذا الملف الشائك.
