أرجأت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، النظر في قضية متابعة 37 دركيًا من رتب مختلفة، متورطين في ملف متعلق بتاجر مخدرات، وذلك إلى يوم 11 فبراير الجاري.
وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف تاجر مخدرات مطلوب بموجب عدة مذكرات بحث وطنية، والذي كشف أثناء التحقيق معه عن صلاته بعدد من رجال الدرك الملكي، متهمًا إياهم بتلقي رشاوى مقابل السماح له بمواصلة نشاطه غير القانوني.
التحقيقات التي استمرت لأشهر كشفت عن تورط المتهمين بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث أكد تاجر المخدرات أنه كان يسلم مبالغ مالية للدركيين عبر وسطاء في بعض الحالات.
القضية التي هزت الرأي العام تضع المؤسسات الأمنية أمام اختبار حقيقي لمواجهة الفساد وضمان سيادة القانون، وسط ترقب واسع لمجريات المحاكمة وما ستسفر عنه من أحكام.
