كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن واقع مقلق يخص المنشآت القضائية والإدارية التابعة لوزارة العدل، حيث يعاني نحو نصف هذه البنايات من تدهور واضح، مع حاجة 47% منها إلى إصلاحات جذرية. ويعود ذلك لعدة أسباب، أبرزها غياب خطة استراتيجية لتأهيل هذه المنشآت واستغلالها.
التقرير أشار إلى ضعف التمويل الموجه لتحسين هذه المنشآت، مع عدم وجود معايير واضحة لتقييم الأراضي المخصصة لبناء المقرات، مما يؤدي إلى تأخر كبير في إنجاز المشاريع. ولفت إلى أن 89% من المشاريع لم تُنجز ضمن الآجال المحددة بين 2017 و2022.
كما أوصى المجلس بوضع استراتيجية شاملة لإصلاح البنايات، وتعزيز جودة الدراسات التقنية قبل تنفيذ المشاريع. بالإضافة إلى ذلك، دعا إلى تطوير آليات لتقييم الأداء، وتخصيص ميزانيات متوازنة تراعي الاحتياجات الجهوية.
رغم إنجازات الوزارة، مثل بناء 69 مشروعًا بتكلفة تجاوزت 3.2 مليار درهم منذ عام 2013، إلا أن غياب رؤية واضحة ونقص الكفاءة في إدارة المشاريع يعرقلان تحسين قطاع العدالة بالمغرب.
