في مواجهة تحديات متعددة، تتعرض حكومة عزيز أخنوش، في نسختها الثانية بعد التعديل الوزاري الأخير، لضغوط متزايدة لمعالجة قضايا اقتصادية واجتماعية معقدة تتعلق بارتفاع الأسعار، والتضخم، وأزمة الجفاف، إلى جانب إصلاحات الصحة والتعليم. هذه الملفات الشائكة تلقي بظلالها على الأداء الحكومي، وسط تساؤلات عن قدرة الحكومة على إيجاد حلول تساهم في تحسين الأوضاع المعيشية.
ويرى المحلل السياسي محمد العمراني بوخبزة أن الحكومة تواجه عوائق كبرى، حيث لم تتمكن من معالجة أزمات محددة بالقدر الكافي، وخصوصًا ما يتعلق بقدرة المواطن الشرائية، ومحاربة الفساد، وتفعيل مبادئ الحكامة في مختلف القطاعات. وأشار إلى أن الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي يتطلب التزامًا حكوميًا بجدول زمني واضح للإصلاحات، وهو ما فشلت الحكومة في تحقيقه حتى الآن.
كما يوضح بوخبزة أن التعديل الحكومي كان أمرًا لا بد منه، مضيفًا أن هناك أسماء بارزة كانت مرشحة للانضمام منذ التشكيل الأول، لكنها انضمت أخيرًا بهدف تعزيز الأداء الحكومي، خاصة في المجالات الاجتماعية الحساسة.
ويرى أن الحكومة الحالية، رغم التعديل، ليست سوى استمرارية للنسخة السابقة، حيث بقيت الهيكلة كما هي مع هيمنة حزب التجمع الوطني للأحرار على الوزارات ذات الطابع الاجتماعي، مما يعزز التكهنات بتحضير الحزب لاستحقاقات الانتخابات المقبلة.
