أطلقت المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي ما زالت تنتظر تعيين رئيس جديد منذ انتقال زينب العدوي إلى المجلس الأعلى للحسابات، سلسلة زيارات تفتيشية إلى عدد من العمالات. الهدف منها هو الاستماع لشهادات رؤساء أقسام الصفقات العمومية والأقسام التقنية، الذين تحوم حولهم شبهات فساد.
تأتي هذه الخطوة بعد أن كشفت تقارير صادرة عن رؤساء بعض الأقسام في وزارة الداخلية، الذين أبلغوا عن تجاوزات خطيرة ارتكبها بعض المسؤولين الفاسدين. هؤلاء المسؤولون تجاهلوا تمامًا الخطابات الرسمية التي تدعو إلى الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد.
التقارير السرية التي رفعت للوزارة تشير إلى تورط موظف نافذ في قسم الصفقات العمومية في استغلال منصبه لتمرير صفقات مشبوهة، بالتواطؤ مع مسؤول آخر. ومن المتوقع أن تطال التحقيقات مسؤولين آخرين في العمالات، بعد أن تم الكشف عن تفاصيل جديدة حول كيفية تمرير الصفقات واستغلال المشاريع الحكومية لمصالح شخصية.
