مع انطلاق كل موسم جامعي، تتجدد النداءات بتمكين الحاصلين على “البكالوريا القديمة” من حقهم في الالتحاق بالتعليم العالي، إلا أن العديد من الجامعات المغربية ذات الاستقطاب المفتوح ما تزال ترفض تسجيل هؤلاء الطلبة. هذه المؤسسات تشترط حصول الطالب على شهادة حديثة، في تجاهل لحق دستوري يضمنه الدستور المغربي، وهو ما يثير استياء الكثيرين.
يرجع بعض الخبراء هذه القرارات إلى ظاهرة الاكتظاظ المتزايدة داخل الجامعات، حيث يتضاعف عدد الطلبة مقابل النقص الحاد في الموارد البشرية. ورغم تصريحات وزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي، التي تؤكد على مبدأ “عدم تقادم الشهادات”، إلا أن معضلة الاكتظاظ تبقى العائق الأكبر.
كما أوضح خالد الصمدي، المسؤول السابق في قطاع التعليم العالي، أن القرار بخصوص منع الحاصلين على “البكالوريا القديمة” من التسجيل ليس بيد الوزارة، بل يعود للجان البيداغوجية التي تراعي قدرتها على التأطير وتقديم التعليم بجودة عالية. وأشار إلى أن هذا الوضع يفرض توازنًا بين عدد الطلبة والموارد المتاحة لضمان جودة التعليم.
بعض المبادرات الحكومية السابقة، مثل إنشاء 45 نواة جامعية في مدن متوسطة، كانت تهدف إلى حل هذه المشكلة، إلا أن الحكومة الحالية أوقفتها، مما زاد الضغط على الجامعات في المدن الكبرى وعمق أزمة الهدر الجامعي.
من جهة أخرى، يواجه التعليم الجامعي انتقادات حادة بسبب محدودية الموارد البشرية وغياب التحفيز، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع. وبالرغم من أن التعليم حق قانوني، فإن بعض العوامل الأخرى، مثل السلوكيات الفردية للطلبة وبعض التكتلات الطلابية، تساهم في تعقيد هذه الأزمة.
