طالب مصطفى ابراهيمي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، بسحب مقرر دراسي للتعليم الأولي من التداول في السوق المغربية. في سؤال كتابي وجهه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أشار ابراهيمي إلى أن هذا المقرر المعنون بـ “متعتي في بداية التعليم” يحمل على غلافه ألواناً تتشابه مع “علم المثليين”. واعتبر أن تداول هذا المقرر يشكل سابقة خطيرة، كونه مرخصاً من قبل وزارة التربية، وهو ما وصفه بـ “العمل الشنيع” الذي يتعارض مع قيم المجتمع المغربي المستمدة من الدين الإسلامي.
أضاف ابراهيمي أن المقرر قد يحمل نوايا خفية تهدف إلى زعزعة النسيج الأخلاقي والاجتماعي المغربي عبر تشجيع الرذيلة وتطبيع الفساد الأخلاقي، وذلك باستهداف فئة الأطفال في سن مبكرة. كما أكد أن هذا ليس الحادث الأول، مشيراً إلى وجود عبارات مماثلة في برامج سابقة لمحو الأمية تم سحبها بعد التنبيه إليها.
وفي نهاية سؤاله الكتابي، دعا النائب إلى فتح تحقيق شامل حول ما أسماه “الفضيحة”، مطالباً بفرض عقوبات صارمة على كل من يثبت تورطه في هذه القضية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
