أعلن محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، عن خطة الحكومة لتنظيم استخدام “التروتينيت”، مشيرًا إلى أنها جزء من استجابة لظهور وسائل نقل جديدة على الطرق العامة. تم إعداد مشروعي مرسومين لتعديل مرسومي المركبات وقواعد السير على الطرق، وهما الآن في مرحلة المصادقة.
في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب في 9 يوليوز، أوضح عبد الجليل أن التعديلات تهدف إلى تعريف مركبات التنقل الشخصي بمحرك والدراجات بدوس مساعد، وتحديد شروطها وخصائصها التقنية، وقواعد سيرها بما يضمن السلامة الطرقية.
يتضمن المشروع الجديد الذي تنتظر الحكومة آراء المغاربة بشأنه قبل المصادقة، مسؤولية تحديد الأبعاد القصوى لمركبات التنقل الشخصي بمحرك من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، مع منعها من جر مقطورات أو حمولة.
يشترط المشروع تجهيز “التروتينيت” والدراجات بضوء ليلي، وضوء أمامي لا يبهر السائقين، وضوء خلفي وعاكسات ضوء جانبية، وجهاز إنذار يُسمع على بعد 50 مترًا، وجهاز تسجيل مسافة، وجهاز مضاد للسرقة، وأجهزة حصر.
أكد عبد الجليل أن الحكومة تولي أهمية بالغة للسلامة الطرقية، مشيرًا إلى إجراءات قصيرة وطويلة الأمد لتعزيز السلامة، منها إطار تنظيمي لمركبات التنقل الشخصي بمحرك ومشروع الدراجة الآمنة.
كما أعلن عن مشروع الحافلة الآمنة لتعزيز النقل العمومي وتحسين جودته، ورفع قيمة المنحة لاقتناء مركبات النقل المزدوج، ومواصلة تنفيذ المخطط الوطني للمراقبة الطرقية، وفتح ورش تعديل مدونة السير.
أشار إلى مشاريع استراتيجية تشمل تقييم المخطط الخماسي الأول 2017-2021، وإعداد مخطط عمل جديد للفترة 2024-2028، وميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة، وتنسيق ملف السلامة الطرقية على المستوى الجهوي والمحلي.
وفيما يخص الدراجات النارية، التي تشكل 40% من ضحايا حوادث السير، أعدت الوزارة برنامج “الدراجة الآمنة” بالتعاون مع الشركاء المعنيين.
ختم الوزير بعرض جهود تطوير نظام نقل جماعي مستدام وشامل، ورفع جودة النقل في العالم القروي، ومواصلة تنفيذ المخطط الوطني للمراقبة الطرقية.
