حكمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس على حارس مؤسسة بنكية في مدينة ميدلت بالسجن خمس سنوات نافذة، بعد إدانته بتهمة اختلاس أموال من حسابات زبائن الوكالة البنكية. الغالبية العظمى من الضحايا كانوا من الأرامل والمطلقات وربات البيوت، وقد فر المتهم إلى وجهة مجهولة بعد اكتشاف أمره.
تمكن المتهم من سرقة ملايين السنتيمات باستخدام أساليب ملتوية، حيث استغل ثقة الضحايا للحصول على معلومات حول حساباتهم البنكية، ثم سحب الأموال منها. صدر الحكم على المتهم غيابياً نظراً لهروبه، فيما لم يتمكن العديد من الضحايا من حضور جلسات المحاكمة بسبب بعد المسافة وصعوبات التنقل، بالإضافة إلى التأثيرات المالية السلبية التي تركتها الاختلاسات على حياتهم.
كان الحارس يقنع الضحايا بأهمية فتح حسابات بنكية في الوكالة، ويساعدهم في الإجراءات، لكنه في النهاية يحتفظ بالبطاقات البنكية والأرقام السرية للقيام بعمليات السحب بنفسه، مما يشكل عملية نصب واحتيال محكمة. وقد أثارت هذه القضية تساؤلات حول إجراءات الأمان في الوكالة البنكية، حيث تم الاستماع إلى مدير الوكالة في إطار التحقيق.
