في تطور جديد لقضية “شبكة بيع الرضع وابتزاز المرتفقين بمستشفيات فاس”، والتي تشمل اتهامات ضد 34 شخصًا بينهم طبيبان وممرضون وحراس أمن خاص، قررت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس مساء يوم أمس الثلاثاء تأجيل النطق بالحكم إلى 11 يونيو 2024 لاستكمال مرافعات الدفاع.
شهدت الجلسة، التي بدأت صباح أمس، مرافعات مجموعة من المحامين بقيادة النقيب عبد الرحيم عبابو، الذين أكدوا على براءة موكليهم. وقد طلب بعض الدفاع تأجيل الجلسة بسبب طول مدتها التي استمرت لأكثر من سبع ساعات، وهو ما استجابت له المحكمة.
اتخذت إجراءات أمنية مشددة في المحكمة تزامنًا مع بدء المحاكمة، خصوصًا بعد إضافة ملف جديد للقضية عقب اعتقال متهمة إضافية. هذه المتهمة، ابنة المتهمة الرئيسية، كانت فارّة وتم اعتقالها مؤخرًا وإيداعها السجن.
الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس قرر مؤخرًا متابعة متهمين آخرين على خلفية تورطهما في الشبكة، أحدهما موظف بمستشفى ابن الخطيب، متهم باختلاس أموال عمومية، والمتهمة الثانية “شمياء”، ابنة زعيمة الشبكة، المتورطة في عدة جرائم منها الاتجار بالبشر واستغلال النفوذ.
القضية شهدت اتهامات واسعة تشمل الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة، ابتزاز المرضى، التلاعب في المواعيد الطبية، إجراء عمليات إجهاض غير قانونية، وانتحال صفات رسمية. وقد تم العثور خلال التفتيش على أدوية ومستلزمات طبية مسروقة بحوزة بعض المتهمين.
النيابة العامة قررت إحالة المتهمين مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية تطبيقًا للمادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، سعياً لتسريع البت في القضايا الجاهزة للحكم دون الحاجة لإجراء تحقيق إضافي.
