أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس يوم الثلاثاء الماضي، أحكاماً تراوحت بين السجن لمدة سنة واحدة والبراءة، وذلك في قضية سرقة أكثر من 50 حاسوباً من المديرية الإقليمية للتعليم بكرسيف.
أدانت المحكمة سائق المديرية بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها مليوني سنتيم، بالإضافة إلى تعويض مدني للدولة المغربية بقيمة 648 ألف درهم لصالح وزارة التربية الوطنية.
في المقابل، برأت المحكمة رئيساً سابقاً لمصلحة التجهيز بمديرية وزارة التربية الوطنية بكرسيف، وكذلك حارس أمن خاص كان مكلفاً بحراسة مستودع المديرية. وقد أفرج عن الاثنين من السجن الاحتياطي ببوركايز بعد تبرئتهما من تهم المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية.
بدأت القضية عندما اكتشف المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي اختفاء الحواسيب وتقدم بشكوى إلى النيابة العامة بكرسيف، التي أحالتها بدورها على الوكيل العام بوجدة. بدوره، أحال الوكيل العام الملف على قضاء التحقيق بالمحكمة نفسها، الذي أعلن عدم اختصاصه وأحاله على الوكيل العام بفاس بقسم الجرائم المالية.
