ردت وزارة التربية الوطنية عبر مصالحها الجهوية والإقليمية على الأساتذة الذين شاركوا في إضراب 22 أبريل بتفعيل الاقتطاع من رواتبهم عن أيام الإضراب السابقة، على الرغم من تجميد هذه الإجراءات بموجب اتفاق 26 ديسمبر بين النقابات التعليمية الرئيسية والحكومة.
كما نظم التنسيق الميداني للتعليم، والذي يضم عدة تنسيقيات من أطر التدريس والدعم بالمغرب، إضرابًا وطنيًا يوم الاثنين الماضي تبعه وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط.
وأعلن التنسيق عن الإضراب للمطالبة بإلغاء العقوبات المفروضة على الأساتذة وإعادة الموقوفين إلى أعمالهم دون شروط، والتنديد بتجاهل مطالب بعض الفئات التعليمية والتقاعدية والتمييز الذي تعرضوا له والأثر المترتب على ذلك من فقدان العديد من الأساتذة والأطر لمصادر رزقهم دون النظر إلى حقوقهم.
أثار قرار الاقتطاع استياء عامًا بين المعلمين الذين أبدوا رفضهم لهذا القرار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واصفين إياه بأنه “ابتزاز للتنازل عن حق الإضراب ومحاولة للإذعان”.
يونس فراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم CDT، صرح أن القرار مرفوض وغير مفهوم ويشكل تراجعًا عن الاتفاق المبرم مع الوزارة.
وأكد فراشين أنه من غير المقبول أن تزيد الإدارة من توتر الأوضاع بدلاً من الاستجابة لمطالب المعلمين العادلة، خاصة فيما يتعلق بإعادة الموقوفين إلى أعمالهم.
كما جدد المكتب الوطني للنقابة دعمه الكامل للموقوفين، وحث ممثلي النقابة على التواصل معهم واتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عنهم.
وأعرب المكتب عن رفضه للمنهجية التي تتبعها الوزارة في التعامل مع ملف الموقوفين والعقوبات التأديبية المفروضة على الأساتذة بسبب ممارستهم لحقهم في الإضراب والتظاهر.
وقد بدأت بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في توجيه استدعاءات للأساتذة الموقوفين للمثول أمام المجالس التأديبية، والتي من المقرر أن تعقد بدءًا من الأسبوع المقبل.
