في تطور جديد لقضية التلاعب ببرنامج أوراش، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في فاس حكمها في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء. القرار شمل إدانة رئيس جمعية وموظف جماعي بالسجن لمدة سنتين مع غرامة 20 ألف درهم.
كما أدين ثلاثة متهمين آخرين بالحبس لمدة سنة، مع إيقاف التنفيذ لستة أشهر منها، وتم تغريمهم 10 آلاف درهم لكل واحد. المتهمون واجهوا تهمًا خطيرة تشمل الاختلاس وتبديد الأموال العمومية، التزوير، استغلال النفوذ، والارتشاء.
هذه القضية، التي أثارت ضجة كبيرة في المدينة، شهدت استماع القضاء لإفادات شخصيات بارزة مثل رئيس مجلس عمالة فاس والعمدة، مما ألقى الضوء على ممارسات مستنكرة ضد عمال برنامج أوراش
