أطلقت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في فاس، تحت إشراف الوكيل العام للملك بالمدينة، تحقيقاً قضائياً للتحقق من الاتهامات الموجهة إلى أحد المسؤولين بولاية جهة فاس مكناس، المشتبه في تورطه بقضايا اختلاس أموال عامة والتلاعب في الصفقات العمومية.
وفقاً لمصادر مطلعة، فإن النيابة العامة تحركت بسرعة رداً على شكوى قُدمت في 15 يناير 2024 من قبل أحد المقاولين المتخصصين في تنظيم الحفلات، والتي أُحيلت للتحقيق بعد يومين فقط من تقديمها.
وأفاد المشتكي، الذي استمعت إليه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالإضافة إلى عدد من الأطراف، بأنه طالما قدم وجبات غذائية خلال تنظيم المناسبات على مدار سنوات، لكن رئيس قسم الميزانية والصفقات بالولاية بدأ يماطله في دفع مستحقاته المالية.
يُشتبه في أن المسؤول عن الصفقات بولاية جهة فاس مكناس، المعروف بأوليات اسمه “ع.ج”، قد ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون، من خلال التلاعب بالصفقات العمومية بطرق يُشتبه أنها تدليسية بالتواطؤ مع ممونين للحفلات في فاس، مما أدى إلى قيام النيابة العامة المكلفة بجرائم المالية بفتح تحقيق قضائي معمق. ومن المتوقع أن تتم متابعة الأمر قانونياً بناءً على نتائج التحقيق.
وذكر مصدر من ولاية جهة فاس مكناس أن الوالي ينتظر نتائج التحقيقات والتحريات المستمرة لتحديد الجزاءات الإدارية المناسبة، مؤكداً عدم التساهل مع أي مسؤول يثبت تورطه في ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون.
