تم رفض طلب الطعن المقدم ضد قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بخصوص عزل القاضي عفيف البقالي، وفقًا لمصادر مطلعة. الطلب، الذي اعتمد على مذكرة تؤكد على عدم تناسب العقوبة مع الفعل المنسوب، لم يجد نفعًا، كما رُفض أيضًا طلب إيقاف تنفيذ القرار. القضية ما زالت قيد النظر حتى تاريخ نشر هذه المعلومات.
الأستاذ عبد الرحيم الجامعي، المحامي الذي يمثل البقالي، قدم مرافعة قوية دون جدوى. من جانبه، أبدى مصدر حقوقي قلقه بشأن استقلالية الغرفة الإدارية المكلفة بالنظر في الطعن، نظرًا لارتباط رئيسها وأعضائها بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية في مسائل الترقية والتأديب، مما يثير تساؤلات حول نزاهة الإجراءات القضائية.
نادي قضاة المغرب سبق وأن أثار مخاوف مماثلة خلال تنقيح القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية، ومجددًا بمناسبة قضية القاضي البقالي، مؤكدين على ضرورة تعزيز الأمن المهني للقضاة في ضوء تزايد المساطر التأديبية ضدهم.
قرار “الانقطاع النهائي عن العمل” الذي صدر بحق القاضي، الذي كان مؤخرًا قد انتخب رئيسًا للمكتب الجهوي لنادي القضاة بالدائرة الاستئنافية بالراشيدية، أثار قلقًا واسعًا في الأوساط القضائية، وقد عقد المكتب التنفيذي لنادي القضاة اجتماعًا طارئًا لمناقشة الوضع، مشيرًا إلى “انخفاض منسوب الأمن المهني” وتزايد المساطر التأديبية القائمة على أسس غير مهنية، كالأخطاء المادية الناتجة عن ضغط العمل.
