قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في فاس متابعة طبيب معروف بالمدينة بحالة سراح بكفالة قدرها 30 ألف درهم، وذلك على خلفية اتهامات بإصداره شهادة طبية تحوي إقرارات زائفة بقصد تفضيل شخص معين خلال ممارسته لمهنته، وإنشاء وثيقة تضمنت معلومات مغلوطة. ومن المقرر أن تبدأ محاكمته عصر اليوم.
ويتهم الطبيب بإعطاء شهادة طبية تفيد بأن طفلاً قد تعرض لإصابات، محدداً فترة الشفاء بـ22 يوماً استناداً إلى طلب والد الطفل الذي استخدم الشهادة في شكوى ضد طليقته. لكن، عندما تم فحص الطفل من قبل طبيب آخر في المستشفى الجامعي، فُنّد ذلك وأُعطيت شهادة بفترة شفاء تبلغ 12 يوماً فقط.
كما يُحاكم والد الطفل ضمن نفس القضية بعد أن قدم شكوى ضد طليقته للنيابة العامة متهماً إياها بإساءة معاملة ابنهما بعد طلاقهما في محاولة لحرمانها من حق الحضانة واستعادته للطفل. ومع ذلك، كشف التحقيق الذي أجرته الشرطة القضائية عن معلومات أدت إلى متابعة أشخاص آخرين.
يقبع الأب حالياً في سجن بوركايز، حيث تم إيداعه هناك منذ يومين برفقة مصور قام بالتقاط صور فوتوغرافية للطفل والتي من المنتظر فحصها للتحقق من صحتها أو إذا ما كانت مزورة، فيما تجري متابعة امرأة أخرى في نفس القضية وهي محتجزة بالسجن على ذمة قضية أخرى.
قدمت الطليقة شكوى ضد زوجها بعد أن تقدم بشكوى مدعمة بشهادة طبية ادعى فيها أن طليقته قد عنفت ابنهما في مسعى لإزاحتها من حضانة الطفل، لكن التحقيق أوضح أن مدة العجز المذكورة في الشهادة الطبية لم تتطابق مع الحقيقة قبل أن يُعاد فحص الطفل مرة أخرى من قبل طبيب عمومي آخر.
