قامت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في فاس، المختصة في جرائم المال العام، بتأجيل محاكمة الشبكة المتورطة في بيع الأطفال حديثي الولادة والتلاعب في الخدمات الصحية الموجهة للعامة إلى عصر يوم الثلاثاء.
وفقاً لما أفادت به مصادر موثوقة، فقد قررت الغرفة برئاسة القاضي محمد لحية تأجيل النظر في القضية إلى 23 أبريل الحالي للاستماع إلى إفادات جميع الشهود في هذه القضية التي أثارت ضجة واسعة في الرأي العام.
خلال جلسة اليوم، تم استجواب جميع المتهمين في القضية، حيث وجهت لهم الغرفة الاتهامات المنسوبة إليهم، بينما رفضت المحكمة كل الدفوع القانونية المقدمة من محامي الدفاع.
تضم القضية 34 متهماً، بينهم طبيبان، أحدهما محتجز احتياطيًا، إضافة إلى ممرضين وعدة مهنيين في القطاع الصحي ووسطاء، بالإضافة إلى 17 من حراس الأمن الخاص يعملون بمستشفيات عامة في المدينة.
كما تم تقديم ملفين منفصلين أمام غرفة الجنايات تخص موظفاً بمستشفى ابن الخطيب متهماً بـ”اختلاس أموال عمومية” و”شيماء.ن” ابنة رئيسة الشبكة الإجرامية التي كانت موضع مذكرة بحث وطنية بتهم منها الاتجار بالبشر، قبل أن يتم دمج هذين الملفين في الملف الرئيسي.
أحيل 34 شخصاً، من بينهم عدد كبير من أفراد الأمن الخاص العاملين في المستشفيات العامة، وطبيبين وممرضين ومهنيي الرعاية الصحية ووسطاء، إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس من قبل فرقة الشرطة القضائية الجهوية، بعد القبض عليهم استنادًا إلى معلومات دقيقة من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لتورطهم في الابتزاز والتهديد والتلاعب في الاستفادة من الخدمات الطبية العامة والاتجار بالأطفال حديثي الولادة.
