أصدرت إدارة الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمدينة فاس إعلانًا في وقت سابق من هذا الأسبوع حول اعتماد سلسلة من الإجراءات الوقائية لمراقبة وضع التموين ونتائج الفحوصات الميدانية بانتظام يومي.
تتضمن هذه الخطوات، كما وردت المعلومات إلى فاس نيوز، تفعيل فرق المراقبة لضمان استقرار الأسواق وإمدادات التموين بشكل مستمر، بالإضافة إلى مكافحة الأنشطة غير القانونية مثل عدم الإعلان عن الأسعار، التخزين الخفي، والزيادات غير المبررة في الأسعار. كما يتم العمل على فرض التسعيرة الرسمية للسلع الغذائية التي تدعمها الحكومة.
هذا البيان يأتي كخلاصة لمجموعة من اللقاءات التنسيقية التي عقدتها عمالة فاس استعدادًا لشهر رمضان، حيث شاركت فيها العديد من الجهات المختلفة من بينها الخدمات الفرعية المتعلقة بالتموين والمراقبة، السلطات المحلية، الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى مندوبين عن الجمعيات المحلية الفاعلة في مجال حماية المستهلك.
الهدف من هذه الجهود هو تعزيز الرقابة على الأسواق، مواجهة أي تلاعب أو مضاربة في الأسعار بحزم، ومكافحة كل الأفعال غير القانونية التي قد تؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي، تضر بصحة وسلامة العامة، وتمس حقوق والقدرة الشرائية للمستهلكين، من خلال اتخاذ تدابير مشددة.
