القضية التي أثارت ضجة في الأوساط السياسية والاجتماعية في المغرب تتمحور حول الاتهامات الموجهة من قبل رفيعة المنصوري، البرلمانية السابقة والقيادية بحزب الاستقلال، ضد نورالدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب. المنصوري، التي تشغل منصب نائب رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، رفعت دعوى قضائية ضد مضيان، تتهمه فيها بالقدح والذم والابتزاز والتشهير بحياتها الخاصة، مستندة في ذلك على تسجيل صوتي منتشر عبر تطبيق “واتساب” يُزعم أنه لمضيان وهو يوجه فيه انتقادات لها.
الواقعة التي لم تحظى بأي تجاوب قضائي من مضيان حتى اللحظة، انتقلت إلى أروقة حزب الاستقلال حيث حاولت بعض القيادات الحزبية التدخل لإيجاد حل ودي يقضي بسحب المنصوري لشكايتها ضد مضيان. رغم ذلك، تؤكد المعطيات أن المنصوري مصرة على المضي قدماً في دعواها القضائية، مشددة على أنها تعرضت للظلم والإساءة، وتسعى للحصول على العدالة من القضاء.
هذه الحادثة جاءت على خلفية صراعات داخلية في حزب الاستقلال قبيل انعقاد مؤتمره الوطني الثامن عشر، حيث شهدت فترة ما قبل المؤتمر صراعات وأحداث مثيرة بين أعضاء الحزب، وتعد من بينها الواقعة الشهيرة لصفع عضو اللجنة التنفيذية للحزب يوسف أبطوي لزميله في الحزب منصف الطوب. وتأتي الشكاية المقدمة من المنصوري في سياق هذه الأجواء المشحونة، حيث تتهم مضيان بجملة من التهم الخطيرة تشمل السب والقذف والتهديد والابتزاز والتشهير بالحياة الخاصة.
الرسالة التي أصدرها الفريق الاستقلالي والتي حملت توقيع محمد سعود، عبرت عن الدهشة والأسف الشديد لما تعرضت له المنصوري من تصرفات وصفت بالشاذة وغير الأخلاقية من قبل مضيان، مؤكدة على تضامن الفريق الكامل واللا مشروط مع المنصوري.
إن هذه الحادثة، التي اعتبرها البعض “غريبة” في السياق السياسي لحزب الاستقلال، تلقي الضوء على التحديات الداخلية التي يواجهها الحزب، وتبرز الدور المهم للقضاء في حسم هذه النزاعات والحفاظ على القيم الأخلاقية والسياسية التي ينادي بها الحزب
