شهدت القيادة العليا للقوات المساعدة والقيادة الجهوية في إقليم الناظور هزة كبيرة بعد تحويل 17 من عناصر القوات المساعدة إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، على خلفية اتهامهم بالتورط في قضايا الهجرة غير الشرعية.
وفقًا لمصادر موثوقة، فقد قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإحالة دفعة جديدة تضم 7 أفراد، بينهم رائد وعقيد، إلى النيابة العامة يوم الجمعة، حيث تم إطلاق سراح الرائد والعقيد، بينما تم اعتقال الآخرين.
الوكيل العام للملك قدم يوم الخميس طلبًا إلى قاضي التحقيق لبدء التحقيق مع 5 من العناصر بتهم تتعلق بالرشوة والمشاركة في جناية تنظيم الهجرة غير الشرعية بشكل متكرر ضمن شبكة إجرامية، مما أدى إلى وفاة أشخاص. وقد تم تبرئة عقيد ورائد لعدم وجود أدلة كافية.
أشارت المصادر إلى أن قاضي التحقيق، بعد الاستماع الأولي للمشتبه بهم، قرر حبسهم استعدادًا لبدء التحقيق التفصيلي معهم في 25 مارس، تمهيدًا لإنهاء التحقيق في هذه القضية وإعادة إحالة الملف إلى النيابة العامة لتقديم التوصيات النهائية.
