صدر حكم من غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الرباط بالسجن لمدة عام ضد موظف في مؤسسة بنكية حكومية، بعد إدانته بالاختلاس والتبديد لأموال عامة والتلاعب بالنظم المصرفية والتزوير في الوثائق. هذا الموظف قام بالاستيلاء على 110 بطاقات منح دراسية مخصصة لطلاب جامعة محمد الخامس بالرباط، وسحب مبلغ 126 مليون درهم بشكل غير قانوني. الحكم شمل أيضًا غرامة قدرها 5000 درهم، وقد أعاد المتهم المبلغ المختلس وحصل على تنازل من المؤسسة البنكية.
الموظف، الذي كان محتجزًا في سجن تامسنا، أطلق سراحه مؤخرًا بعد قضاء مدة عقوبته. التحقيقات كشفت عن إجراء 679 عملية سحب غير قانونية باستخدام بطاقات “منحتي”، حيث تم استخدام هذه البطاقات بطرق غير مشروعة ولم يبق سوى ست بطاقات لم تستخدم قبل اكتشاف الأمر.
القضية تفجرت بعد شكوى من طالبة دكتوراه لدى البنك الجهوي في الرباط، ما أدى إلى اكتشاف مزيد من الشكاوى وتعيين مفتش للتحقيق في الأمر. تبين استغلال الموظف للاتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسة البنكية للاستيلاء على بطاقات الائتمان واستخدامها بشكل غير مشروع، مستخدمًا قن سري خاص بمستخدم حديث الحصول على المغادرة الطوعية
