تعمل مجالس الحسابات الجهوية على مراقبة ممتلكات 30 ألف منتخب في المجالس الترابية والغرف المهنية، حيث لوحظ تقصير العديد منهم في الإعلان عن أملاكهم، وإدلاء البعض بمعلومات خاطئة ومتناقضة، إضافة إلى أخطاء ارتكبها آخرون أثناء تعبئة النماذج المتعلقة بالإقرارات المالية والعقارية.
وفقاً لما ذكرته مصادر إعلامية يولي المجلس الأعلى للحسابات اهتماماً بضمان تطبيق القانون الخاص بالإقرار بالممتلكات، الذي يحتاج إلى تعديل بعض من نصوصه، من خلال عمل مقارنات بين الإقرار الأولي الذي يتم قبل تسلم المناصب أو الانتخاب، والإقرار الذي يتم بعد انتهاء فترة المسؤولية
