تواجه مجموعة من العاملين الكبار في القطاع العام خطر الفصل أو إلغاء عقودهم بسبب عدم تقديمهم إقرارات بممتلكاتهم، متجاهلين بذلك ما يفرضه القانون والتحذيرات المتكررة من المجلس الأعلى للحسابات لتصحيح أوضاعهم.
زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أوضحت أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تقاعسوا عن إعلان ممتلكاتهم يصل إلى 4563 من العاملين والموظفين الحكوميين، و3711 من المنتخبين في المجالس المحلية والغرف المهنية. ذكرت أن الإجراءات التي اتخذت لإرسال التحذيرات عبر المحاكم المالية كانت فعالة، حيث تم تسوية أوضاع 80% من هؤلاء الأشخاص.
في جلسة برلمانية مشتركة، كشفت العدوي أن هناك 34 موظفًا لم يعملوا بعد على تسوية وضعياتهم رغم إبلاغ الجهات الحكومية المختصة وانقضاء الفترات القانونية المحددة لذلك بعد تلقيهم التحذيرات
