أصدرت المحكمة التجارية في الرباط قرارها بشأن النزاع القائم منذ أكثر من عامين بين شركتي الاتصالات المغربية، اتصالات المغرب وإنوي. وفقا للحكم، يجب على اتصالات المغرب دفع 6.4 مليار درهم إلى إنوي، التي كانت قد طلبت في الأصل 6.8 مليار درهم. تعود جذور هذا النزاع إلى ديسمبر 2021، حين اتهمت إنوي منافستها بممارسات تعيق المنافسة واستغلالها التعسفي لموقعها السائد في سوق الخطوط الثابتة.
يذكر أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات فرضت في يناير 2020 غرامة قدرها 3.3 مليار درهم على اتصالات المغرب، بالإضافة إلى عقوبات يومية قد تصل إلى ملايين الدراهم في حالة عدم التزام الشركة بقرار الوكالة.
يمثل قرار المحكمة هذا تحولا مهما في قطاع الاتصالات بالمغرب، مسلطا الضوء على مسائل تتعلق بالمنافسة وإساءة استغلال الهيمنة في سوق الاتصالات.
