المحكمة الابتدائية ببني ملال أصدرت حكما غريبا ضد أستاذ في القطاع الخصوصي، يقضي بسجنه موقوف التنفيذ لمدة سبعة أشهر وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، إضافةً إلى دفع تعويض قدره 20 ألف درهم للطرف المدني. هذا الحكم جاء بناءً على اتهامات بإدلاء الأستاذ بادعاءات كاذبة بهدف التشهير بمشغليه. وتعود جذور القضية إلى شكوى قدمها الأستاذ ضد المؤسسة التي يعمل بها بعد تعرضه للاعتداء والإهانة من قبل مسؤوليها، وفقاً لما جاء في محضر الحكم.
على إثر ذلك، حكمت المحكمة لصالح الأستاذ بتعويض عن إنهاء عمله بشكل تعسفي وأجور 22 يوماً من شهر يوليوز 2022. بعد هذا الحكم، رفعت المؤسسة دعوى ضد الأستاذ متهمةً إياه بالتشهير والإخلال بواجباته المهنية، مما أدى للحكم المذكور. ويشير الأستاذ إلى غرابة الحكم في أنه صدر دون الاستماع إليه تمهيدياً، وأن التصريحات التي استندت إليها المحكمة لا تتضمن هويته الصريحة
