فاس: حنان الطيبي
كشفت مصادر موثوقة عن تفاصيل جديدة تتعلق بتفكيك شبكة إجرامية تم تخصيصها لاختلاس الأموال العامة، التي كانت مخصصة للدعم العمومي. هذه المعلومات جاءت بفضل الجهود الدقيقة التي قامت بها المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني في مدينة فاس.
تحقيقات معمقة قامت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أسفرت عن تورط عدة أفراد، من ضمنهم مفتش تعليمي يشغل منصب المنسق الوطني لمؤسسة “أمان للتنمية المستدامة” وهو مسؤول عن الجانب التربوي فيها.
عدد الموقوفين في هذه القضية وصل إلى ستة أشخاص، معظمهم من أفراد عائلة المتهمة الرئيسية، بمن فيهم أمينة المال التي تعد ابنة أختها وزوجها عضوًا في الجمعية، بالإضافة إلى قريبة أخرى للمتهمة الرئيسية وآخرين، من بينهم مفتش التعليم المذكور.
حاليًا، يخضع الأشخاص الستة للحراسة النظرية، وذلك تحت إشراف الوكيل العام للملك بشكل مباشر. من المنتظر أن يتم تقديم الموقوفين إلى العدالة في اليوم التالي لانتهاء فترة الحراسة النظرية.
يُذكر أن عمليات التوقيف تمت في وقت واحد في كل من فاس والرباط وصفرو، وتمت بإشراف وتنسيق مشترك بين الفرقة الجهوية للشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
يُشتبه في أن الموقوفين الستة ضالعون في عمليات اختلاس للدعم المالي الذي كان يُمنح من طرف مؤسسات عمومية للجمعية التي كانوا يديرونها، وكان من المفترض أن تُستخدم هذه الأموال في دعم التلاميذ بالمناطق القروية لمكافحة ظاهرة الهدر المدرسي.
