دعت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، شكيب بنموسى، لاتخاذ إجراءات فورية لتخفيف التوتر المتزايد في القطاع التعليمي. من بين هذه الإجراءات، التسريع في إلغاء التدابير المتخذة وتوفير شروط عودة سلسة إلى الحياة المدرسية.
المستشار البرلماني عن النقابة، خالد السطي، قد وجه سؤالا كتابياً إلى وزير التربية، يشير فيه إلى أن القطاع يعيش أزمة قد تؤثر على الموسم الدراسي. وبدلاً من فتح قنوات التواصل لحل الأزمة، تم تنفيذ عقوبات إدارية، مثل “توقيف العمل وإيقاف الأجر”، ضد المعلمين المضربين، مما قد يزيد من التوتر ويعقد الأمور.
تساؤلت النقابة عن مشروعية اتخاذ قرارات تأديبية تجاه موظفين عموميين من قبل مسؤولي الأكاديميات كمؤسسات عمومية، مشيرة إلى أن تفويض إدارة شؤون موظفي الوزارة لمدير مؤسسة عمومية يتعارض مع التشريعات المتعلقة بتفويض الإمضاء.
وأكدت النقابة أنه في غياب قرارات إلحاق الموظفين بالأكاديميات، لا يجوز للإدارة اتخاذ مثل هذه الإجراءات التأديبية، والتي يظهر أنها ليست إجراءات إدارية عادية. ولاحظت أن رسائل التوقيف كانت مصاغة بنفس الأسلوب والعبارات في مختلف المديريات، مما يعزز الحاجة إلى معالجة شاملة للتوترات في القطاع التعليمي
