قررت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، عضو اتحاد المغربي للشغل، اللجوء إلى القضاء لمواجهة وزارة الداخلية بسبب قرارها بالاقتطاع من أجور المضربين خلال ديسمبر الماضي.
في بيان للجامعة، تم التأكيد على أن هذا الإجراء يشكل خرقا للحقوق الدستورية والمواثيق الدولية، مع التأكيد على ضرورة الحوار الذي لم تلتزم به الوزارة. كما أثبتت الجامعة عدم قانونية قرار وزير الداخلية بالاقتطاع، وشددت على أن الحل الوحيد يكمن في استجابة الوزارة لمطالب القطاع العامل