المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني تدخل بحزم في قضية “إسكوبار الصحراء”، حيث تم توجيه الاتهام لتاجر المخدرات المالي، الذي أدين فيها 20 فردًا، بينهم قياديون بارزون في حزب الأصالة والمعاصرة.
قررت المديرية توقيف مؤقت لموظفين برتبة عميد شرطة ممتاز في الدار البيضاء ووجدة، بناءً على الاشتباه في تورطهم في أعمال إجرامية.
التحقيق الإداري، إلى جانب البحث القضائي، كشف عن شبهات تتعلق بتورط موظفي الشرطة في أفعال تتعارض مع قواعد وأخلاقيات المهنة. هذا السلوك المشبوه يلقي بظلال على سمعة المديرية العامة للأمن الوطني.
التهم الموجهة للمتهمين شملت مشاركتهم في اتفاقية لحيازة وتجارة المخدرات، وارتكاب جرائم مثل الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، إضافة إلى تسهيل خروج ودخول أشخاص من وإلى التراب المغربي بصفة غير قانونية، وذلك في إطار عصابة إجرامية
