المغرب العربي بريس: حنان الطيبي
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن نتائج الأبحاث التي أُجريت بالتعاون مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي استهدفت الكشف عن باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم مع معتقل أجنبي يخضع حاليًا للعقوبات السجنية بسبب قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات.
تشير النتائج إلى اشتباه تورط عدة أشخاص في أفعال ذات ارتباط بالوقائع التي أدين بها المعتقل الأجنبي، وكانت هناك مسؤوليات نيابية ومهام تنفيذ قانونية تتضمن تهما مثل المشاركة في اتفاق لحيازة وتجارة المخدرات وغيرها من الجرائم ذات الصلة.
نتيجة لتعقيد الأفعال وتشابك امتداداتها، استغرقت الأبحاث وقتًا كافيًا لضمان احترام المقتضيات القانونية بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع النيابة العامة.
تم تقديم 25 شخصا، بينهم مسؤولون نيابيون وأفراد متورطون، أمام النيابة العامة، وتم تكليف الشرطة القضائية بمتابعة الأبحاث في حق أربعة أشخاص آخرين. وتم إيداع 20 منهم في السجن، فيما تم فرض تدابير المراقبة القضائية على شخص واحد.
كما وتؤكد النيابة العامة التزامها بمبدأ المساواة أمام القانون، وقد قدمت ملتمسًا لقاضي التحقيق لإجراء تحقيقات معهم بناء على الاشتباه في ارتكاب جرائم متنوعة. وستظل النيابة العامة ملتزمة بتقديم المعلومات للرأي العام في إطار احترام كامل للقانون، مع ضمان احترام قرينة البراءة في جميع المراحل
