أعلنت نقابات ممثلة لموظفي ومستخدمي الجماعات عن خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة، بسبب توقف الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية، وعدم استجابة هذه الأخيرة لعدد من الملفات العالقة، كما تقول النقابات.
وشددت النقابة ذاتها على أنها لن توافق على النظام الأساسي، إلا بعد حل الملفات العالقة، ومنها ملف حملة الشهادات والدبلومات، وملف خريجي مراكز التكوين الإداري، وملف الأعوان العموميين خارج الصنف، و”كل ضحايا مراسيم الأنظمة الأساسية لسنة 2010 بالقطاع”، داعية الشغيلة الجماعية إلى خوض إضراب وطني يومي 6 و7 دجنبر المقبل.
وأعلن تنسيقُ نقابات الجماعات المحلية التابعة لكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض إضراب وطني غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، مصحوبا بوقفات جهوية أمام مقرات الولايات.
ويأتي الشكل الاحتجاجي الذي دعا إليه التنسيق النقابي الثلاثي احتجاجا على “عدم وفاء وزارة الداخلية بالتزاماتها المتضمنة في بروتوكول 25 دجنبر 2019″، و”تعطيل اشتغال اللجان التقنية الموضوعاتية وتوقيف الحوار”.
وكانت وزارة الداخلية باشرت حوارا مع النقابات الممثلة لموظفي ومستخدمي الجماعات، من أجل بلورة نظام أساسي جديد، وحل عدد من الملفات المطلبية، غير أن الحوار توقف منذ شهور، ولم يتم استئنافه بعد.
وأفاد رشيد زناوي، الكاتب الإقليمي للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية ببنسليمان، بأن الحوار القطاعي بين النقابات ووزارة الداخلية توقف بعد رحيل المسؤول المكلف بهذا الملف في الوزارة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة لم تبادر بعد ذلك إلى استئناف الحوار.
وتطالب النقابات كذلك بالزيادة في أجور موظفي ومستخدمي الجماعات الترابية، وتسوية وضعية حملة الشهادات، والمساعدين الإداريين، وتفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية “في أقرب الآجال”، وصرف أجرة شهر إضافي على غرار باقي القطاعات، وإقرار درجة جديدة في الترقي…
ويبدو الوضع في قطاع الجماعات المحلية شبيها بالاحتقان السائد في قطاع التربية الوطنية، بحسب إفادة رشيد زناوي، حيث سبق لوزارة الداخلية أن عرضت مشروع نظام أساسي جديد على النقابات، غير أن هذه الأخيرة تحفظت عليه، قبل أن يتوقف الحوار القطاعي دون الوصول إلى أي اتفاق.
من جهتها قالت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إن “إغلاق الحوار ومباشرة الاقتطاع من رواتب المضربين عن العمل هو العنوان البارز لسياسة التغول بقطاع الجماعات الترابية”.
